للاشتراك في خدمة واتساب👇 https://chat.whatsapp.com/JBByh5OoVA35AjHiNtclta

 الأخبار: الأربعاء 15 آذار 2023

فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً في قضية إفلاس بنك «سيليكون فالي» (إس في بي)، يستهدف مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية، أمس، نقلاً عن مصادر مقرّبة من الملف.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تشرف على الأسواق المالية «SEC»، أطلقت هذا التحقيق، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية، وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.

يُشار إلى أنّ العامل الذي سرّع إفلاس بنك «سيليكون فالي» المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جداً من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه «المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع» (FDIC).

وقد وُضع المصرف الجمعة تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكّل أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

ولتأكيد «متانة النظام المصرفي»، أشارت السلطات، الأحد، إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة.

ولم ترغب وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالتعليق على فتح التحقيق، عندما حاولت وكالة «فرانس برس» التواصل معها.

sadawilaya.com

*عودة العملاء*

ورغم ذلك، حضّ رئيس «بنك سيليكون فالي بريدج»، الذي أنشأته السلطات المصرفية الأميركية حديثاً ونقلت إليه كلّ ودائع بنك «سيليكون فالي» المنهار، أمس، جميع العملاء على العودة مع أموالهم التي سحبوها، في الوقت الذي تشهد فيه البنوك الكبيرة تدفقاً في الودائع.

في السياق، قال الرئيس التنفيذي لـبنك «سيليكون فالي بريدج»، تيم مايوبولوس، في بيان، إنّ «الأمر الأول الذي يمكنكم القيام به لدعم مستقبل هذه المؤسسة هو مساعدتنا في إعادة بناء قاعدة الودائع لدينا»، مضيفاً: «وذلك سواء عبر ترك الودائع لدى (بنك سيليكون فالي بريدج)، أو إعادة تحويل الودائع التي سُحبت خلال الأيام الماضية».

وتابع: «نحن نفعل كل ما بوسعنا لإعادة البناء ونيل ثقتكم مجدداً، ومواصلة دعم اقتصاد الابتكار».

وكانت «المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع» قد أكّدت، في وقت سابق، أنها ستغطّي جميع المودعين في بنك «سيليكون فالي»، حتى بما يتجاوز سقف الـ250 ألف دولار من الوديعة المشمولة بالحماية.

sadawilaya.com

*تأثير محدود*

وعن آثار الإفلاس على أوروبا، اعتبرت مؤسستا التصنيف «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، أمس، أن تأثير الاضطراب في القطاع المصرفي الأميركي في أعقاب إفلاس «سيليكون فالي»، يجب أن يكون محدوداً على المصارف الأوروبية، التي تتبع تنظيماً مختلفاً.

واهتزت الأسواق المالية في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد انهيار مصرفَي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر»، ما أجبر السلطات الفيدرالية الأميركية على اتخاذ تدابير لمنع انتشار عدوى الإفلاس.

sadawilaya.com

وقالت «موديز» التي خفّضت نظرتها إلى القطاع المصرفي الأميركي من مستقرة إلى سلبية، في تقرير، إن بنية المصارف الأوروبية تحدّ من تعرضها للانهيارات في القطاع المصرفي الأميركي، لأنّها تودع حصة أكبر من احتياطاتها لدى البنوك المركزية.

وأضافت المؤسسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، أن سندات الدين تشكل جزءاً أقل في الميزانيات العمومية للبنوك الأوروبية، مقارنةً بالمؤسسات المالية الأميركية.

sadawilaya.com

كما أشار التقرير إلى «اختلاف أساسي بين النظامين الأوروبي والأميركي يحدّ من التأثيرات عبر ضفّتَي الأطلسي، وهو أن حيازات المصارف الأوروبية من السندات أقل، وودائعها أكثر استقراراً ونمت بسرعة أقل».

sadawilaya.com

وذكرت المؤسسة أن «بنك إنكلترا» و«البنك المركزي الأوروبي»، طوّرا سبلاً أفضل للحصول على السيولة في حالة اضطرابات مماثلة.

من جهتها، أفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، بأن البنوك الأوروبية التي تتابعها ومعدلات الفوائد، لا تملك النموذج الاقتصادي نفسه أو مصادر التمويل كتلك التي تمتلكها البنوك الأميركية، مضيفةً أنه من غير المرجح أن تتعرض للضرر كثيراً وبشكل مباشر.وكان مفوّض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، ووزير المالية الفرنسي، برونو لومير، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، من بين الشخصيات الأوروبية التي طمأنت الأسواق حيال تعرّض القارة لاضطراب مالي.